ابداء هذا المقال بطرح سؤال موجه للجامعات هل قبول الطلبه والتحاقهم بالجامعة لقصد المعرفة فقط ام الهدف تجهيز الطالب الى سوق العمل وبالتالي الى احد الوظائف سواء في القطاع العام او الخاص ؟ ومتابعة ذلك خلال الستة الأشهر الاولى من تخرج طلاب الجامعة لمعرفة عدد من حصل على وظيفه وتحديد نسبة ذلك مع عدد الخرجين ؟
هذا من وجهة نظري المتواضعة اكبر تحدي يواجه جامعاتنا في الوقت الحاضر ، وهم يبنون او يشتقون استرتجيتهم من استراتجية الوزارة التي هي أساسا مشتقة من رؤيه الدولة ( 2030) ، فإذا بداءات الجامعات تتابع مستقبل خريجها لمعرفة عدد من حصل على وظيفة خلال (٦) الأشهر الاولى وكم حجم النسبة من عدد الخريجين فإذا وصل الى اكثر من 60٪ فهذه نتيجة جيدة جدا وبالتالي لابد من زيادتها كل عام واعتبار ذلك تحدي سنويا حتى تصل الى مستوى اعلاء.
اذا بنت الجامعات استراتيجيتها على معرفة حجم وعدد ونسبة من توظف من خريجها سوف تبني علاقة استراتيجية وقوية مع كل من :-
*وزارة الخدمة المدنية .
*وعلاقة قوية اخرى مع وزارة العمل .
*وعلاقة مهمة جدا مع المؤسسات والمصانع والشركات وبخاصة من قبل عضوا هيئة التدريس للتعرف عمليا كيف بناء ريادة الاعمال وماهي مهارتها العملية المطلوبة ، والبعد عن التدريس النظري فقط .
الطالب في القرن الواحد والعشرين وفي زمن الثورة الصناعية الرابعة لا يحتاج للبعد النظري كثيرا ، اكثر مما يحتاج الى المهارات العلمية والناجحة التي تقودة لسوق العمل ، للعمل باحترافية ومهنية عالية ، لم يعد هناك مجال لشرح النظريات العلمية بإسهاب ويمكن التعويض عنها ، بسؤال مثلا ( من اول من تكلم عن الجاذبية الارضيّة ) الطالب لديك تقنيات عالية ويرغب في البحث وسوف يصل للمعلومة بطرق عديدة وما على عضوا هيئة التدريس سوف ادارة الحوار بين الطلاب من خلال ما توصل له كل طالب عن الموضوع وهكذا يمكن ان يطبق على مختلف العلوم الاخرى.
اذا تبت الجامعات متابعة الخرجين ومعرفة كم استوعب السوق منهم سوف يعود ذلك على :-
١- ان هناك تخطيط استراتيجي بين كل مؤسسات الدولة سواء كانت قطاع عام او خاص يكشف حاجة كل قطاع من الايادي العاملة السعودية ذات التاهيل الجامعي .
٢-المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يحقق «رؤية 2030»، كخطة لتطوير الاقتصاد وعلاج المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلة البطالة.
٣- المعرفة الدقيقة لا أكثر التخصصات العلمية طلباً في الوقت الراهن، واعدا منهجية علمية في الجامعات لتوفيرها وقد يركز حاليا ما يتعلق بعلوم الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها الامن السبراني والهندسة والطب وغيرها من التخصصات التي تحددها الأبحاث الميدانية وليس البحوث النظرية .
٤- التركيز بشكل كبير على التعليم التقني والتدريب المهني وتكثيف الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم ومستويات المهارة المهنية ، فهناك جيوش من العمالة الوافدة تغطي وتستفيد من هذا الجانب. والسعودي الاولى ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل التعليم الفني يتابع الخرجين ويمنعهم من المزاحمة على الاعمال المكتبية .
٥- تقليص حجم البطالة والتي أظهرته ادارة الإحصاءات العامه بكل شفافية قبل يومين ، وهذا من وجهة نظري يمثل تحدي لوزارة التعليم فهل تبني مناهجها سواء كانت في مراحل الإعداد العام او الجامعي على حاجة سوق العمل ، وما يتطلب من مهارات وتطبيقات عملية وما حجم ريادة الاعمال في هذه المناهج .
٦- من مهددات الامن استرتيجيا في كل دول العالم زيادة حجم البطالة ، فما بالك اذا كانت هذه البطالة متعلمه ، والأمن بمفهومه الشامل وبخاصة في المراحل الاستباقية مسؤولية كافة مؤسسات الدولة وليس جهة بحد ذاتها .
في الختام ..كلما كان هناك ترابط وتواصل وتنسيق بين الجهات التعليمية ممثلة في المدارس والمعاهد والجامعات وبين سوق العمل سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فإن هذا التنسيق يساهم بشكل كبير في استيعاب المخرجات التعليمية كافة في تلك القطاعات ، وكلما كان هناك مقياس حقيقي لمعرفة اثر مخرجات الجامعات بصفة خاصة على سوق العمل ومنها حجم التوظيف ، كلما ساعد ذلك على بناء منهجية علمية تتفق مع متطلبات سوق العمل وبالتالي تقليص اعداد البطالة الى حد أدنى يكون دائماً تحت السيطرة ،،،،،،،،،،،،،،،،، والسلام ..........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق